دولت در واردات خودرو کند عمل می‌کند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۳۲۶۳
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی شامگاه امروز در جلسه نشست پرسش‌وپاسخ دانشجویی که در سالن روزبه دانشگاه زنجان برگزار شد، به حوادث غزه اشاره و اظهار کرد: غزه جزو پرتراکم‌ترین مناطق جهان است که درگیری در آنجا همواره وجود دارد، ولی در وقایع اخیر، نیروهای مقاومت به خطوط دفاعی رژیم صهیونیستی که در جهان امروز همواره زبانزد است نفوذ کرده و در 22 شهرک اسیر گرفتند که بیانگر اشراف اطلاعاتی است و این خطوط بعد از این نفوذ ارزش ندارد و باید دوباره بازآفرینی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بمباران‌های بعد از 15 مهرماه به نیروها و تجهیزات مقاومت آسیب وارد نشده و آن‌ها در این حوزه هیچ نیازی ندارند، افزود: آنچه در عمل اتفاق افتاده، آسیب به مردم عادی و تأسیسات زندگی روزمره است و این وقایع هیچ دستاوردی برای رژیم صهیونیستی ندارد، چرا که در حال کوبیدن یک منطقه محاصره شده است.
وی با تشریح وضعیت بد رژیم صهیونیستی در دنیا از جمله جلسه بین‌المجالس با حضور 180 کشور جهان گفت: در این جلسه، کشورهای حامی این رژیم هیچ کاری نتوانستند انجام دهند و طرح‌های مد نظر آن‌ها در مورد این وقایع پیش نرفت در حالی که قبلاً همه مصوبات طبق نظر آن‌ها به نتیجه می‌رسید و فضای سنگینی علیه این رژیم در سطح جهان به وجود آمده است.
تحویل 17 هزار واحد مسکن تا سال آینده در زنجان
طاهری با تاکید بر اینکه به موضوع مسکن ملی اشرافیت دارد، چون مراجعه‌کننده زیادی دارد، افزود: فرمول دولت رئیسی در مورد مسکن ملی آوردن امکانات برای کمک به کاهش قیمت است که زمین و وام 550 میلیون‌تومانی برنامه دولت در این حوزه است و در مورد سایر امور از آورده متقاضی استفاده می‌شود و باید بدانید که وضعیت زنجان نسبت به دیگر استان با فاصله بسیار، خوب و جلو است و تحویل 17 هزار واحد در حال ساخت تا سال آینده عملیاتی می‌شود و 17 هزار واحد هم در شرف آغاز عملیات اجرایی است.
نماینده مردم زنجان و طارم با بیان اینکه در مورد افزایش قیمت خودروها می‌توان به روش‌های مختلفی صحبت کرد، ادامه داد: واقعیت این است که در این مورد باید شرایط کشور را هم در نظر گرفت و دراین‌رابطه افزایش قیمت خودرو با افزایش قیمت دیگر کالاها در ارتباط است و باید متوجه بود که ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها نیازمند اقدامات ویژه توسط دولت است.
وی با اینکه در موضوع کیفیت خودرو هم حرف وجود دارد، که آیا با این کیفیت این قدر می‌ارزد، گفت: وقتی قطعه‌سازی سهام‌دار یک خودروسازی باشد چه می‌شود گفت، چرا که قطعه را از خودش می‌خرد و خودروساز هم ضرر کند باز خودش نفع کرده و این مشکلاتی هست که وجود دارد.
طاهری جایگاه شورای رقابت را ورود به امور انحصاری موردنیاز مردم عنوان و تاکید کرد: قیمت‌گذاری در کالاهای انحصاری در شورای رقابت بر اساس آنالیز قیمت‌ها انجام می‌شود که صلاح تولیدکننده و مصرف‌کننده را در نظر می‌گیرد و چون مدیریت خودروسازها دولتی بوده، قیمت‌ها هم حتی با ضرر هم تعیین می‌شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: صحبت در خودروسازها بسیار زیاد است و عوامل مختلفی در تعیین قیمت آن تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه دولت در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی کند عمل می‌کند که دلیل آن نگرانی‌های ارزی است، ادامه داد: روند هر چند کند ولی در حال انجام است منتهی چند سالی است که واردات متوقف و تأثیر منفی آن در بازار نمایان است، منتهی اگر این مسیر باز شود، تاثیر مثبت آن از جمله کاهش قیمت بازار با کارخانه را به حداقل رسانده و در نهایت خودروسازها را به سمت‌وسوی اصلاح امور هدایت خواهد کرد، امری که در حال حاضر بی‌معنی است، چرا که خودروهای تولیدی با هر کیفیت در بازار فروخته می‌شود.
طاهری با بیان اینکه پتروشیمی‌ها محصولات خود را 95 درصد قیمت خلیج‌فارس در داخل به فروش می‌رسانند، ادامه داد: در مورد قیمت‌گذاری کالاها، دولت باید تصمیم بگیرد که چطور می‌خواهد اقدام کند که رهاسازی که نتیجه آن توقف قاچاق و خیلی از رانت‌ها است و در مقابل آن قیمت‌گذاری و پیشگیری از تورم است، که ظاهراً همه دولت‌ها ترکیبی عمل می‌کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای نخستین‌بار در برنامه هفتم توسعه به بحث قیمت‌گذاری شامل قیمت‌گذاری دستوری، رقابتی و غیر قیمت‌گذاری ورود شده است، ادامه داد: در قیمت‌گذاری شرایطی مانند گرفتن یارانه ارزی و یا یارانه داخلی مثل نان ماست که باید دستوری باشد.
وی با بیان اینکه کالاهایی که یارانه نمی‌گیرند نباید قیمت گذاری شوند، افزود: تکلیف بخش رقابتی هم معلوم است.
هیچ کالایی در ایران نیست که انحصار نداشته باشد
طاهری با بیان اینکه به نظر من هیچ کالایی در ایران نیست که انحصار نداشته باشد، تصریح کرد: یک طرف ماجرا در اقتصاد این است که بتوان با رعایت سقف قیمت امکان واردات فراهم باشد که این مهم در ایران فراهم نیست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خودروهای کارکرده از چین وارد نمی‌شود، افزود: موضوع تهاتر در این حوزه هم به‌آسانی نیست، چرا که تولیدات نفت به‌مانند گذشته روی دست دولت نمی‌ماند و فروخته می‌شود پس منابع در این بخش بی‌نهایت نیست.
وی ادامه داد: در ثبت‌نام انجام شده، موضوع واردات خودروهای زیر 20 هزار دلار انجام شد که میانگین قیمت‌ها حدود 15 هزار دلار است که به این مبلغ عوارض و سایر موارد به آن هم اضافه خواهد شد.
طاهری با تاکید بر اینکه پاسخگویی به نیازهای خودرویی کشور ارزهای بسیار بالایی را نیاز دارد، افزود: توانایی ارزی کشور در حوزه‌های مختلف هزینه و صرف اداره امور کشور می‌شود، پس واردات راحت‌ترین کار واردات هست، منتهی باید یک روش بینابین را در نظر گرفت که فراهم‌کردن امکان واردات از جمله آن‌ها است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش خودرو هم تابعی از بخش‌ها دیگر اقتصاد است، منتهی باید جهت‌گیری‌ها به سمت ایجاد تعادل در این بخش باشد.
وی آسان بودن واردات، ارزان‌بودن قیمت و کمک به تنظیم‌گری قیمت در کشور را از دلایل موافقت خود با واردات کالای کارکرده اعلام کرد و گفت: خودرویی با کارکرد پنج سال خیلی نیاز به ارز پنهان ندارد، پس اعتقاد من است که باید از ابزار تنظیم‌گری مانند واردات استفاده و بازار را کنترل کرد.
طاهری با بیان اینکه عرضه و خرید سهام‌های دولتی انجام شده که درمورد خودروسازی‌ها هم صدق می‌کند و نمی‌توان کاری کرد، مگر اینکه قوه قضائیه موضوع اهلیت را بررسی کند، ادامه داد: در مورد خودرو تنوع، مصرف سوخت و امنیت خودرو از موارد مهمی هستند که برای آن‌ها در رای اعتماد به وزیر برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده، که عملیاتی شده است که در واقع از وظایف مجلس همان نظارت است که امور در این بخش روبه‌جلو است، منتهی مردم احساس نمی‌کنند که اصل هم همین است.
پایان پیام/73004
منبع: فارس
کلیدواژه: زنجان خودرو اصلاح قیمت کاهش قیمت خودرو قیمت جدید خودرو افزایش قیمت خودرو واردات خودرو مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس رژیم کودک کش مقاومت اطلاعاتی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۳۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گاف دولتی در اعلام خودروهای وارداتی دپویی
طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودروهای متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودروهای دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.
۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟اعلام این ارقام این سوال را مطرح می‌کند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتی‌ها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودروها باید در گمرکات دپو شوند؟
واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودروها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر می‌دهند.
با این حال اخبار متعددی از خودروهای موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده می‌شود.
اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است